فصل

واعلم أن في المعطوف على اسم (إن) و (لكن) بعد مضي الجملة جواز الرفع ، وفي الصفة أيضا عند الزجاج [١].

وأما السابع فهو : (لا) [٢] لنفي الجنس ، وهو ملحق (بأن) إلحاق النقيض بالنقيض مع اشتراكهما في الاختصاص بالاسم ، وحق منصوبه ، إلا فيما ستعرف ، التنكر البتة ، والبناء أيضا ، إذا لم يكن مضافا ولا مضارعا له ، ولذلك اختلف في نحو قوله :

ألا رجلا جزاه الله خيرا [٣]

فحمل التنوين على ضرورة الشعر يونس [٤] ، وأخرجه الخليل [٥] عن الباب ، بحمله إياه على : ألا ترونني رجلا ، وأما قولهم : لا أبا لك ، فمضاف من وجه نظرا إلى المعنى ، وغير مضاف من وجه نظرا إلى اللفظ : فللأول أثبت الألف وللثاني جعل اسم لا ونظيره : لا غلامي لك ، ولا ناصري لك ، فإذا بطل الوجه الأول بتبديل اللام بحرف لا يلائم الإضافة ، أو بزيادة فصل كيف كان عند سيبويه ، وعند يونس [٦] غير ظرف ، لم يبق إلا الاستعمال الآخر : وهو لا أب ، ولا غلامين ، ولا ناصرين.

[١]هو إبراهيم بن السرى بن سهل النحوى ، توفى سنة ٣١١ ه‌ (بغية الوعاة ١ / ٤١١)

[٢]بحث لا في الكتاب (٢ / ٢٧٤).

[٣]البيت من الوافر وهو في الكتاب (١ / ٣٠٨) بلا عزو ، والمغنى (١ / ٧٣) ، وفي خزانة الأدب (٣ / ٤٥) ، نسبته لعمرو بن قعاس المرادى ، الشاعر الأموى ، الخزانة (٣ / ٤٩) ، وتمامه :

يدل على محصلة تبيت

[٤]الكتاب (٢ / ٣٠٨) : وأما يونس فزعم أنه نون مضطرا ... ألا للتمنى

[٥]الكتاب (٢ / ٣٠٨) : وسألت الخليل عن قوله : ألا رجلا جزاه الله خيرا ، فزعم أنه ليس التمنى.

[٦]ينظر الكتاب ، (٢ / ٢٩٠).