أى «قبل» مثل «غير» فى أنه ذو إبهام يشابه به الحرف ، وذو إضافة تعارض الشبه.

وأنه إذا قطع عن الإضافة ، ونويت على الوجه المذكور زال المعارض اللفظى فبنى.

وحين بنى : بنى على حركة ليكون له مزية على مبنى يلازمه البناء كـ «من» و «كم».

وكانت الحركة ضمة ؛ لأنها حركة لا يعرب بها «قبل» حين يعرب ؛ إذ لا يكون إلا منصوبا ، أو مجرورا.

والكلام على «بعد» وما بعده كالكلام على «قبل» و «غير» وقولنا :

مثال ذلك قراءة بعض القراء [١] : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) [الروم : ٤].

وقول الشاعر : [من الوافر]

[١] وهم : أبو السمال والجحدرى والفضيل.

والعامة على بنائهما ضمّا لقطعهما على الإضافة وإرادتهما أي من قبل الغلب ومن قبل كل أمر ومن بعده ، وإنما بني على الضم لما قطعت عن الإضافة لأن غير الضمة من الفتح والكسرة تشبيه بما يدخل اليهما وهو النصب والجر ، أما النصب ففي قولك : «جئت قبله أو بعده». وأما الجر ففي قولك : «من قبله ومن بعده» فبني عليه لعدم دخول مثلها عليه في الإعراب وهو الرفع ، وحكى الفراء كسرها من غير تنوين. وغلطه النحاس وقال : إنما يجوز من قبل ومن بعد يعني مكسورا منونا ، قال شهاب الدين : وقد قرئ بذلك ووجهه أنه لم ينو إضافتهما فأعربهما كقوله :

وقوله :

وحكى من قبل بالتنوين والجر ومن بعد بالبناء على الضم.

وقد خرج بعضهم ما حكاه الفراء على أنه قدر أن المضاف إليه موجود فترك الأول بحاله وأنشد :

والفرق لائح ، فإن في اللفظ مثل المحذوف على خلاف في تقدير البيت أيضا.

[٢]البيت ليزيد بن الصعق فى خزانة الأدب ١ / ٤٢٦ ، ٤٢٩ ، ولعبد الله بن يعرب فى الدرر ٣ / ١١٢ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٤٣٥ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ١٥٦ ، وتذكرة ـ