ومن قبل كونها مختومة بفعل ومعموله فعلية.

ففى الاسم بعدها النصب والرفع دون ترجيح ؛ لأن فى كل منهما مشاكلة.

فإذا قلت : «زيد اقترب ، وعمرو ألقاه» ـ بالرفع ـ تكون عاطفا مبتدأ وخبرا على مبتدأ وخبر.

وإذا قلت : «وعمرا ألقاه» ـ بالنصب ـ يكون فى اللفظ بمنزلة من عطف جملة فعلية على جملة فعلية ؛ لأن قبل الواو «اقترب» وهو فعل مسند إلى ضمير عائد على «زيد» ، وبعدها «ألقى» مضمرا واقعا على «عمرو» ، فالواو مكتنفة بجملتين فعليتين فى النصب ، وبجملتين ابتدائيتين فى الرفع.

فحاصل ما تقدم أربعة أقسام :

ـ قسم يجب فيه النصب.

ـ وقسم يجب فيه الرفع.

ـ وقسم يختار فيه النصب.

ـ وقسم يستوى فيه الرفع والنصب.

وبقى قسم خامس يترجح فيه الرفع وذلك نحو : «زيد لقيته» ؛ لأنه ليس معه موجب النصب كما مع : «إن زيدا رأيته فاضربه» ، وليس معه موجب الرفع كما مع : «أتيت فإذا زيد يضربه عمرو» ، وليس معه مرجح النصب كما مع : «أزيدا لقيته؟» ، وليس معه سبب يسوى النصب والرفع كما مع : «زيد اقترب وعمرا أراه» [١].

(ص)

(ش) الأقسام الخمسة المتقدمة مع فعل يباشر الضمير جارية مع ما منع من مباشرته حرف جر ، أو إضافة.

فمثل «إن زيدا رأيته» : «إن زيدا مررت به ، أو رأيت أخاه»

ومثل «أزيدا لقيته؟» : «أزيدا مررت به ، أو لقيت أباه؟» ، وكذلك البواقى.

[١] فى أ: وعمرا ألقاه.