responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد نویسنده : ناظر الجيش    جلد : 1  صفحه : 498

[الحديث عن ضمائر الرفع المنفصلة]

قال ابن مالك : (فصل : من المضمر منفصل في الرّفع منه للمتكلّم أنا محذوف الألف في وصل عند غير تميم ، وقد يقال : هنا وأن ، ويتلوه في الخطاب تاء حرفيّة كالاسميّة لفظا وتصرّفا ، ولفاعل نفعل نحن ، وللغيبة هو وهي وهم وهنّ ، ولميم الجمع في الانفصال ما لها في الاتّصال).

______________________________________________________

كما أنها هي الباقية في : (أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي)[١] ، وقد تقدم الكلام على ذلك» انتهى [٢].

وذهب بعضهم إلى أن المحذوف في فليني نون الوقاية [٣]. ويشعر كلام المصنف بالخلاف ؛ لأنه قال : «وهي الباقية في فليني لا الأولى وفاقا لسيبويه».

قال الشيخ : «والّذي أختاره أنّ المحذوف نون الوقاية ؛ لأن نون الإناث ضمير ونون الوقاية حرف» [٤].

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على المضمر المتصل مستكنّه وبارزه ، شرع في الكلام على المنفصل :

وهو قسمان : مرفوع الموضع ومنصوبه ، وليس لهم منفصل مجرور ، بل المجرور كله متصل.

أما المرفوع فأصوله خمسة ألفاظ ، وهي : أنا ، نحن ، أن ، هي ، هو ، وبقية الألفاظ فروع عنها كما سيبين.

أما أنا فذهب البصريون [٥] إلى أن أصله الهمزة والنون ، وأن الألف فيه زائدة يؤتى بها للوقف ، كما يؤتى بهاء السكت ؛ بدليل حذفها في الوصل ، وبأن الهاء ـ


[١] سورة الزمر : ٦٤. وقد سبق ذكر القراءات المختلفة في هذه الآية في هذا التحقيق.

[٢]شرح التسهيل (١ / ١٤٠) ، وسبق في هذا التحقيق ذكر أدلة ترجيح أن الباقي بعد الحذف نون الوقاية.

[٣]في مغني اللبيب (٢ / ٦٢٠): «إذا دار الأمر بين كون المحذوف أوّلا أو ثانيا فكونه ثانيا أولى». وذكر مسألة نون الوقاية مع نون الإناث ، وأنشد البيت السابق : تراه كالثغام ... إلخ ، ثم قال : هذا هو الصّحيح. وفي البسيط أنّه مجمع عليه لأنّ نون الفاعل لا يليق بها الحذف.

[٤]التذييل والتكميل (٢ / ١٩٢).

[٥]التذييل والتكميل (٢ / ١٩٤) ، الهمع (١ / ٦٠).

نام کتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد نویسنده : ناظر الجيش    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست