حركات في كلمة واحدة ، لا سيما في كلمة تلازمها التاء كملازمتها هذه
الثلاثة [١].
ومن العجب
اعتذارهم عن تاء التأنيث بأنها في تقدير الانفصال ، وأنها بمنزلة كلمة ثانية مع
أنها جزء كلمة مفردة لا يستغنى بها فيحسن السكوت عليها. ولا يستغنى عنها فيقوم
غيرها مقامها ، بخلاف تاء فعلت ؛ فإنها جزء كلام تام ، وهي قابلة للاستغناء عنها
بغيرها نحو : فعل زيد ، وما فعل إلا أنا ؛ فظهر بهذا ضعف القول بأن سبب سكون لام
فعلت خوف توالي أربع حركات.
وإنما سببه
تمييز الفاعل من المفعول في نحو : أكرمنا وأكرمنا [٢] ثم سلك بالمتصل بالتاء والنون هذا السبيل لمساواتهما لنا
في الرفع والاتصال وعدم الاعتلال» انتهى [٣].
وأما حذف ما
قبل الآخر إذا كان معتلّا فأشار إليه بقوله : ويحذف ما قبله من معتلّ ؛ والمراد أنه إن كان ما قبل المسكن للسبب المذكور حرف
علة ساكنا حذف لالتقاء الساكنين ثلاثيّا كان الفعل أو غير ثلاثي ، ماضيا كان أو غير
ماض [٤]. لكن يختص ماضي الثلاثي بأمر آخر غير الحذف المذكور ، وهو تغيير حركة
فائه.
وتفصيل
القول [١ / ١٤٠] في ذلك : أن حركة العين منه إما مخالفة لحركة الفاء أو موافقة ؛
إن كانت مخالفة لم يفعل أكثر من أن تنقل إلى الفاء بعد إذهاب حركتها ثم يحذف الحرف
الذي نقلت حركته وهو العين للعلة المتقدمة. وذلك نحو : خفت وهبت أصلهما : خوف وهيب
بكسر العين ؛ لأن مضارعهما يخاف ويهاب ، هذا مثال مخالفة حركة العين لحركة الفاء
بكسر.
وأما مخالفتها
بضم فمثله المصنف بقوله : جدت جعل أصله جود. ولا يظهر لي ـ
[١] معناه : لو كان
التوالي منفورا عندهم ولا بد من التأنيث ، لأتوا بعلامته الأخرى وهي الألف مقصورة
كانت أو ممدودة.
[٢] الأول فعل ماض
مسند إلى الفاعل ، وإن ذكرت مفعولا له قلت : أكرمنا محمدا بسكون آخر الفعل.
والثاني ماض أيضا اتصل به نا التي تدل
على المفعول ، وإن ذكرت فاعله قلت : أكرمنا محمد بفتح آخر الفعل.
[٣]انظر : شرح
التسهيل (١ / ١٢٥). وبعد هذا التعليل الطويل إليك قول أبي حيان : وهذه التعاليل
تسويد للورق وتخرس على العرب في موضوعات كلامها ، وكان الأولى أن يضرب صفحا عن هذا
كله (التذييل والتكميل : ٢ / ١٤٥).
[٤] يشير بهذا الحديث
إلى الفعل الأجوف والتغيرات التي تكون فيه ثلاثيّا كقام وباع ، وغير ثلاثي كانقاد
واستقام.
نام کتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد نویسنده : ناظر الجيش جلد : 1 صفحه : 462