نام کتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد نویسنده : ناظر الجيش جلد : 1 صفحه : 460
[حكم الفعل الماضي المسند إلى الضمائر]
قال ابن مالك :
(ويسكّن آخر المسند إلى التّاء والنّون و «نا» ، ويحذف ما قبله من معتلّ ، وتنقل
حركته إلى فاء الماضي الثّلاثيّ ، وإن كانت فتحة أبدلت بمجانسة المحذوف ونقلت ؛
وربّما نقل دون إسناد إلى أحد الثّلاثة في زال وكاد أختي كان وعسى ، وحركة ما قبل
الواو والياء مجانسة ، فإن ماثلها أو كان ألفا حذف وولي ما قبله بحاله ، وإن كان
الضّمير واوا والآخر ياء أو بالعكس ، حذف الآخر وجعلت الحركة المجانسة على ما قبله).
يكون نون الإناث ساكنة ، ولا يسكن آخر الفعل لها كما كانت تاء التأنيث ؛
فتسكين آخر الفعل لها وتحريكها يدل على اسميتها ؛ إذ لا يكون ذلك إلا لما ينزل
منزلة الجزء من الفعل ، فكما أن التاء في ضربت اسم بلا خلاف كذلك النون في فعلن
ويفعلن.
قال
المصنف : «وروي عن الأخفش [١] : أن ياء المخاطبة حرف تدل على تأنيث الفعل ، والفاعل
مستكن كما هو مستكن في نحو : هند فعلت ، وهذا القول مردود أيضا بما ردّ به قول
المازني ، وبشيء آخر وهو أن الأخفش جعل ياء افعلي كتاء فعلت ، فيقال له : لو كانت
الياء كالتاء لساوتها في الاجتماع مع ألف الاثنين.
فكان يقال
افعليا كما يقال : فعلتا ؛ لكنهم امتنعوا من ذلك ، فعلم أن مانعهم كون ذلك مستلزما
اجتماع مرفوعين بفعل واحد وذلك لا يجوز» [٢].
قال ناظر الجيش
: لما انتهى الكلام على الضمائر البارزة المتصلة المرفوعة ، قصد أن يبين ما يطرأ
على الفعل المسند إليها حال الإسناد من تسكين آخر وحذف ما قبله أو حذف الآخر نفسه
إذا كانا معتلين وتغيير حركة فاء [١ / ١٣٩]. ـ
قال الرضي : «إن أفعل مشعر بأن فاعله
أنا ، ونفعل مشعر بنحن ، الهمزة بالهمزة والنون بالنون ، وكذا يفعل نص في المفرد
الغائب ، فلم يحتاجوا له إلى ضمير بارز ، وأما تفعل فإنه وإن كان محتملا للمخاطب
والغائبة لكونهم لم يبرزوا ضميره إجراء لمفردات المضارع مجرى واحد في عدم إبراز
ضميرها» ، ثم قال : «ولعل هذا هو الذي حمل الأخفش على أن قال : الياء في تضربين
ليس بضمير بل حرف تأنيث ، كما قيل في هذي والضمير لازم الاستتار ، أو أنه استنكر
الحكم بكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى مع أن القياس يقتضي أن يكون أخفّ».