والمؤنث ومثناهما ومجموعهما. ولم يذكر (مطلقا) مع فعل أمر المخاطب ومضارعه
؛ تنبيها على أن وجوب خفاء مرفوعهما مخصوص بالإفراد والتذكير [١ / ١٣٤].
واستدرك
الشيخ على المصنف قسما سادسا يجب فيه خفاء الضمير ، وهو اسم الفعل المضارع
للمتكلّم نحو أوّه
بمعنى أتوجع وأفّ بمعنى أتضجر ونحوهما [١].
والحق أن اسم
الفعل مستغنى عن ذكره ؛ لأن حكمه في وجوب الاستتار وعدمه حكم الفعل الذي هو بمعناه
، فكان ذكر الفعل كافيا.
وإنما خص
المصنف اسم فعل الأمر بالذكر لمخالفته حكم فعله ؛ وذلك أن فعله إنما يجب استتار
مرفوعه إذا كان مسندا لمفرد مذكر.
واسم الفعل إذا
كان بمعنى الأمر يجب استتار مرفوعه مطلقا كائنا من كان ، كما تقدم [٢].
وإذا ذكر اسم
فعل الأمر لموجب لا يلزمه ذكر اسم فعل غيره ، ولو لم يذكر اسم الفعل أصلا لاستغني
عنه ؛ لأن حكم اسم كل فعل حكم فعله ؛ ولا يضر كون الضمير مع فعل الأمر إذا كان
لغير مفرد (مذكر) [٣] يبرز بخلاف اسم الفعل ؛ لأنه قد علم أن الأسماء لا يبرز
معها ضمير رفع ؛ فلا حاجة إلى التعرض إليه بالذكر.
وقد
استدرك غير الشيخ أيضا المصدر الآتي بدلا من فعل الأمر ؛ فإنه يجب معه استتار الضمير [٤].
والجواب
: أن حكمه في
وجوب الاستتار حكم الفعل الذي هو بدل عنه ؛ فلذا لم يذكره [٥].
[٣] ما بين القوسين
مأخوذ من النسخة (ج) وهو أولى للتوضيح.
[٤] من مثاله قوله
تعالى : (فَضَرْبَ
الرِّقابِ)[محمد
: ٤] أي اضربوا.
وقول الشاعر : (فصبرا في مجال الموت
صبرا) أي اصبروا.
[٥]ترك الشارح مواضع
أخرى يجب فيها استتار الضمير وهي : فاعل أفعل التعجب ، كما أحسن زيدا ، وفاعل أفعل
التفضيل كزيد أحسن من عمرو ، وفاعل أفعال الاستثناء على خلاف في ذلك ، مثل : قام
الطلاب ما خلا عمرا (انظر الهمع : ١ / ٦٢).
نام کتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد نویسنده : ناظر الجيش جلد : 1 صفحه : 450