قال ناظر الجيش
: لم يحدّ المصنف المعرفة واستغنى عن ذكرها بذكر أنواعها ، ولا النكرة ؛ لأنه لما
حصل أنواع المعرفة بالعد بين أن النكرة ما عدا ذلك ، والحامل له على ترك ذكر الحد
ما ذكره في الشرح ، وهو أنه قال [١] :
«من تعرض لحد
المعرفة عجز عن الوصول إليه [١ / ١٢٤] دون استدراك عليه ؛ لأن من الأسماء ما هو
معرفة معنى ، نكرة لفظا ، وما هو نكرة معنى ، معرفة لفظا ، وما هو في استعمالهم
على وجهين :
فالأول
: نحو قولهم :
كان ذلك عاما أوّل وأوّل من أمس ، فإن مدلول كل واحد منهما معين لا شياع فيه ؛
ولكنهما لم يستعملا إلا نكرتين.
والثاني
: نحو قولهم
للأسد : أسامة ، فإنه يجري في اللفظ مجرى حمزة في منع الصرف والاستغناء عن الإضافة
، والألف واللام ، وفي وصفه بالمعرفة دون النكرة ، واستحسان مجيئه مبتدأ وصاحب حال
، وهو في الشياع كأسد.
والثالث
[٢] : كواحد أمّه ، وعبد بطنه ؛ فإن أكثر العرب يجعلهما
معرفتين بمقتضى الإضافة ، وبعض العرب يجعلهما نكرتين ويدخل عليهما ربّ وينصبهما
على الحال ، ذكر ذلك أبو علي.
ومثلهما
في إعطاء حكم المعرفة تارة وحكم النكرة أخرى ـ ذو الألف واللام الجنسيتين ؛ فإنه من قبيل اللفظ معرفة ، ومن قبيل المعنى لشياعه
نكرة ؛ فلذلك يجوز أن يوصف بمعرفة اعتبارا بلفظه وهو الأكثر ، ويجوز أن يوصف بنكرة
اعتبارا بمعناه نحو : مررت بالرجل خير منك. وعلى ذلك حمل المحققون قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ) ـ