الباب الرابع

باب إعراب المثنّى والمجموع على حده

*[تعريف المثنى وإعرابه]

قال ابن مالك : (التّثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متّفقين في اللّفظ غالبا ، وفي المعنى على رأي بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها جرّا ونصبا تليهما نون مكسورة فتحها لغة ، وقد تضمّ وتسقط للإضافة أو للضّرورة ، أو لتقصير صلة ولزوم الألف لغة حارثيّة).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : هذا آخر أبواب الكلام على الإعراب ، وأراد بقوله :

والمجموع على حدّه : ما جمع بالواو والنون ؛ لأنه كالمثنى في كون دلالته على ما زاد على الواحد بزيادة في الآخر وكون الزيادة حرفين ، وكون الحرف الأول منهما يتغير في حالتي النصب والجر.

وقدم المصنف على ذكر إعرابيهما [١] ذكر حدي التثنية والجمع [١ / ٨٠].

وإنما قال : جعل الاسم ، ولم يقل جعل الواحد ؛ لأن المجعول مثنى يكون واحدا كرجل ورجلين ، ويكون جمعا واسم جمع واسم جنس كجمالين وركبين وغنمين.

أما كون تثنية هذه الثلاثة غير مقيس فهو شيء آخر ؛ وإنما أراد المصنف أنها تثنى في الجملة.

قال المصنف : «والمراد بالجعل تصرّف النّاطق بالاسم على هذا الوجه المذكور ، وليس المراد به وضع الواضع فيدخل في الحدّ نحو زكا من الموضوع لاثنين» [٢]. وهذا ليس بجيد ؛ لأن الإرادات في الحدود مردودة ، وأيضا فالمثنى والمجموع من قبيل الكلمات المفردة المعتبر فيها الوضع ، فالحق أن لا يراد بالجعل خلاف ما يفهم منه ابتداء وهو الوضع.

ولا يضر دخول نحو زكا في الحد ؛ لأنه يخرج بقوله بعد : بزيادة ألف في آخره.

ونبه بقوله : القابل على أن من الأسماء غير قابل للتثنية كالمثنى والمجموع على ـ

[١] انظر إلى قوله : إعرابيهما من تثنية المضاف إلى ما يتضمنه من مثنى والمختار فيه الجمع : أعاريب ، ثم المفرد : إعراب.

[٢]الزكا : بفتح الزاي مقصور الشفع من العدد ، وانظر في كلام المصنف : شرح التسهيل (١ / ٦٢).