[ما ينوب عن الضمة]

قال ابن مالك : (وتنوب الواو عن الضّمّة ، والألف عن الفتحة ، والياء عن الكسرة ، فيما أضيف إلى غير ياء المتكلّم من أب وأخ وحم غير مماثل قروا وقرءا وخطأ وفم بلا ميم ، وفي ذي بمعنى صاحب ، والتزام نقص هن أعرف من إلحاقه بهنّ).

______________________________________________________

الثاني : «أن البصريين إنما أجازوا حذف التنوين وبقاء الكسرة في الشّعر [١] وهو قد ذكر أن ذلك لغة للعرب» انتهى.

وعجبا من الشيخ! كيف يصدر منه مثل هذا؟! ولكن الموجب له التحامل ، وكيف تتوجه هاتان المناقشتان على المصنف وهو إنما ذكر ما للعرب من اللغات في الاسم المذكور بعد التسمية ، وهو رجل مطلع ثبت فيما ينقله ، فكيف يرد النقل أو يبطل اللغات بالمذاهب إن كانت المذاهب المنقولة هي الصحيحة؟!.

وأعجب من هذا أنه نقل في كتابه عن صاحب البسيط [٢] أن للعرب فيه عند التسمية مذهبين :

أحدهما : أن يعامل معاملة فاطمة ، فيحذف التنوين ويفتح نصبا [١ / ٦٤] وجرّا فرد على نفسه ، وعضد نقل المصنف بنقل هذا الرجل الكبير وهو لا يدري [٣].

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام عن نيابة بعض الحركات عن بعض ، شرع في ذكر نيابة الحروف عن الحركات ، وذلك في أربعة أشياء :

الأسماء الستة والأمثلة الخمسة ، وذكرهما في هذا الباب. والمثنى والمجموع على حدّه ، وسيأتيان في باب. ـ

[١]هذه هي الحالة الثانية من الأحوال المذكورة ، وانظر التذييل والتكميل (١ / ١٥٦).

[٢]هو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الإشبيلي ويعرف بابن العلج ، قال عنه السيوطي في فهرس بغية الوعاة : لم أقف له على ترجمة ، وقال عنه أبو حيان في البحر المحيط (٨ / ٧٤) : وهو ممن أقام باليمن وصنف بها. وقد نقل عنه أبو حيان نقولا كثيرة في شرحه على التسهيل ، وكذلك فعل السيوطي في الأشباه والنظائر وسائر كتبه ، وكذلك فعل ابن عقيل.

[٣]الثاني من المذهبين : إثبات التنوين ومعاملته معاملة النكرة ، وهي حالة غير الثلاثة السابقة. وانظر ذلك في التذييل والتكميل (١ / ١٥٦).