ثمّ لا يتعين
كون هرقته صفة لرفد ؛ إذ يجوز أن يكون هو الجواب العامل في موضعه ربّ رفد على مذهب
من لا يشترط وصف مخفوض ربّ ، وهو الأصحّ. انتهى [١].
ولا تتوجه هذه
المناقشة على المصنف ؛ لأنه يرى أن ربّ للتكثير [٢] ، وقد استشهد في باب حروف الجر على ذلك بأبيات منها
البيت المذكور [٣].
على
أنا نقول : ليس المراد بالعموم هنا عموم الشمول ؛ بل المراد أن النكرة باقية على
صلاحيتها لكل مسمى لم يتخصص بشيء من مخصصات النكرة.
وأما قوله :
إنّ هرقته لا يتعين كونه صفة فمسلم ولا يضر المصنف ذلك ؛ لأنه إنما استشهد بذلك
على تقدير أن يكون الفعل صفة ؛ فإذا لم يقدر صفة فلا يكون الفعل الماضي وقع صفة
للنكرة العامة في البيت المذكور فيطلب الاستشهاد بغيره.
وزيادة ما بعدها وهو
كثير : (٣ / ١١٥). ومباحث أخرى فيها : انظر : (٥ / ٣١١).