وأما قوله في
الجملة المضاف إليها : إنها في تقدير المفرد ؛ لكن صورته صورة ما فيه الإسناد ،
فتسليم منه أن الإسناد حاصل ، وهذا هو المقصود ولهذا احترز المصنف عنه ، والتأويل
بالمفرد لا يمنع وجود الإسناد ؛ لأنه إنما أول لتصح الإضافة.
قال ناظر الجيش
: تفسير هذا الحد متوقف على تصور الإسناد.
وقد
عرفه المصنف بأنه : «عبارة عن
تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب منه» [٢] ، وهو جيد.
وجعله الشيخ
غير حاصر لأنواع الإسناد ، قال : «لأنّ بعض الإنشاءات كالقسم والعقود يخرج عنه» [٣].
والجواب
: أن جمل
الإنشاء التي لا يراد بها الطلب منقولة من الجملة الخبرية. فما اشتملت عليه من
الإسناد داخل في قوله : تعليق خبر بمخبر عنه ، وخروج الجمل على الخبرية يعارض
النقل إلى معنى الإنشاء لا يخرج ما تضمنته من الإسناد من الحد.
ثم
الإسناد قسمان : لفظي ومعنوى.
فاللفظي
: ما عضد به
الحكم على اللفظ فقط. ويشترك فيه الثلاثة ، أعني : الاسم والفعل والحرف. ويشاركها
فيه الجملة أيضا ، كقولك : زيد معرب ، وقام مبني على الفتح ، ومن حرف جر «ولا حول ولا قوّة
إلّا بالله كنز من كنوز الجنّة» [٤].
والمعنوي
: ما قصد به
الحكم على معنى الكلمة ، أي : مدلولها لا على لفظها. ويسمى وضعيّا وحقيقيّا أيضا.
وهذا هو المختص بالأسماء.
فقول المصنف : كلمة : جنس يشمل الثلاثة. ـ
[١] أي إن أجزاء جملة
الصلة تعرب كأنها غير صلة. وينطبق هذا على قولك : جاء الذي يقول الحق.
[٤]قوله : لا حول
ولا قوة ... إلخ حديث في سنن الترمذي (٥ / ٥٨٠) في كتاب الدعوات ، باب :
فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. ونصه
مرويّا عن أبي هريرة أنه قال : قال لي رسول الله صلىاللهعليهوسلم
: «أكثر من قول لا حول ولا قوّة إلّا بالله فإنّها كنز من كنوز الجنّة» ... وله
بقية.
نام کتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد نویسنده : ناظر الجيش جلد : 1 صفحه : 150