الباب الحادي والثلاثون

إعمال اسم الفاعل

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

إعمال اسم الفاعل

المراد باسم الفاعل : ما دلّ على حدث وفاعله ، جار مجرى الفعل في الحدوث [١] والصّلاحيّة للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال [٢]. وقوله :

كفعله اسم فاعل في العمل

يعني : أنّ اسم الفاعل يعمل عمل فعله [٣] ، فيرفع الفاعل إن كان فعله

[١]في الأصل : الحدث. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١١.

[٢] وحده في التسهيل : هو الصفة الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى الماضي. وقال ابن الحاجب : اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث. وفي شرح الكافية لابن مالك : اسم الفاعل ما صيغ من مصدر موازنا للمضارع ليدل على فاعله غير صالح للإضافة إليه كـ «ضارب» و «مكرم» ، و «مستخرج».

انظر في ذلك شرح المكودي : ١ / ٢١١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٦٥ ، التسهيل : ١٣٦ ، شرح الرضي : ٢ / ١٩٨ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٩٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٢٨ ، شرح المرادي : ٣ / ١٤ ، حاشية الخضري : ٢ / ٢٤ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٦٣ ، التعريفات : ٢٦ ، الهمع : ٥ / ٧٩ ، الفوائد الضيائية : ٢ / ١٩٥ ، معجم المصطلحات النحوية : ١٧٦ ، معجم النحو : ١٦.

[٣] يعمل اسم الفاعل عمل فعله بشروط ، منها :

أولا : أن يكون مكبرا ، فلا يجوز «هذا ضويرب زيدا». هذا مذهب البصريين والفراء ، وذهب الكسائي وباقي الكوفيين إلى جواز إعماله مصغرا ، وتابعهم أبو جعفر النحاس. وقال ابن عصفور : إذا كان الوصف لا يستعمل إلا مصغرا ولم يلفظ به مكبرا جاز إعماله ، قال الشاعر :

في رواية من جر «كميت».

ثانيا : أن لا يوصف قبل العمل ، فلا يجوز «هذا ضارب عاقل زيدا». هذا مذهب البصريين والفراء ، وذهب الكسائي وباقي الكوفيين إلى جواز إعماله وإن تأخر معموله عن الوصف ، فإن ـ ـ تقدم معموله على الوصف جاز بلا خلاف ، نحو «هذا ضارب زيدا عاقل».

انظر ارتشاف الضرب : ٣ / ١٨١ ـ ١٨٢ ، الهمع : ٥ / ٨١ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٩٤ ، شرح المرادي : ٣ / ١٦ ـ ١٧ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ١٩١ ـ ١٩٢ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٠٣ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٥٤.