الباب السابع عشر

اشتغال العامل عن المعمول

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

اشتغال العامل عن المعمول

المراد بالعامل في هذا الباب المفسّر للعامل في الاسم السّابق ، ومن شرطه صلاحيّته [١] للعمل.

فوجب ألّا يكون إلّا فعلا متصرّفا ، أو اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، ولا يجوز أن يكون فعلا غير متصرّف ، ولا صفة مشبّهة ، ولا حرفا ، لأنّ هذه (لا) [٢] تعمل فيما قبلها ، فلا تفسّر عاملا. وقوله :

يعني : أنّ الفعل إذا اشتغل [٣] بنصب ضمير عائد على اسم سابق عن نصب لفظ ذلك الاسم السّابق أو (عن نصب محلّه) [٤] ـ انصب ذلك الاسم السّابق بفعل لازم الإضمار ، موافق للفعل المشتغل بالضّمير ، وما بعده لا محلّ له ، لأنّه مفسّر للفعل المحذوف ، والجملة المفسّرة لا محلّ لها على الأصحّ [٥].

[١]في الأصل : صلاحية. انظر شرح المكودي : ١ / ١٣٤.

[٢]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٣٤.

[٣]في الأصل : بضمير. زيادة. ولا معنى لها. انظر شرح المكودي : ١ / ١٣٤.

[٤]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٣٤.

[٥] وخالف الشلوبين فزعم أنها بحسب ما تفسره ، فهي في نحو «زيدا ضربته» لا محل لها ، وفي نحو (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) ، ونحو «زيد الخبز يأكله» ـ بنصب «الخبز» ـ في محل رفع ، ولهذا يظهر الرّفع إذا قلت : «أكله».

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩٧ ، مغني اللبيب : ٥٢٦ ، حاشية الصبان : ٢ / ٧٣.