فالفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء جوابا فإنه ينصب إذا سبقه نفي أو أمر .. إلخ.

ولهذا جاء (الجحود) هنا بمعنى النفي كما في قوله تعالى : («لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) [١].

وفي المرة الثالثة تحت عنوان «باب التبرئة وهي لا تقع إلا على نكرة» يقول الخليل [٢] :

فـ (لا) التي للتبرئة هي (لا) النافية للجنس ؛ الداخلة على نكرة هي (لا) التي للجحود ، ومثالها كما أورد الخليل (لا ظلم من رب البرية يرهب).

وورود هذا المصطلح لدى الخليل يؤكد أنه بصري أخذه الكوفيون من الخليل فشاع على ألسنتهم ، وبهذا فلا مجال لقول بعض المحدثين إن هذا المصطلح كوفي يعني النفي ، يقول الدكتور مهدي المخزومي [٣] عن هذا المصطلح (الجحد) : «ويعني الكوفيون به ما يعنيه البصريون من كلمة النفي ، والنفي مصطلح بصري ، مقتبس من ألفاظ المتكلمين ، وكلامهم في الثبوت والثابت ، والنفي والمنفي ، وقد جاءت كلمة «الحجد» في كلام الفراء وثعلب كثيرا ، ولا أعلم أنهما استعملا كلمة «النفي».

وتعليقي على ذلك ، أنه ليس معنى أن المصطلح وارد في كلام الفرّاء وثعلب كثيرا أن يكون المصطلح كوفيّا ، فالفرّاء وثعلب تتلمذا على يد البصريين ، بل إن الفرّاء تتلمذ على كتاب سيبويه عاكفا عليه [٤] ، كما أن ليس عدم ورود النفي في كلامهما يفسر دليلا على ذلك ، فليس لدينا ـ بشكل مؤكد ـ كل تراثهما المخطوط حتى نتيقن من ذلك. إضافة إلى أن وجود هذا المصطلح المتكرر عند الخليل يؤكد عدم صحة أن المصطلح «كوفي» ، والذي أذهب إليه

[١] سورة فاطر الآية ٣٦.

[٢] المنظومة البيتان ٢٥٧ ، ٢٥٨.

[٣] مدرسة الكوفة ٣٠٩.

[٤] المدارس النحوية ٣٨.