«سورة» هو عدم التطابق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث ، فاسم الإشارة «هذه» مؤنث و «الرحمن» مذكر ولهذا قدرنا «سورة» ليتم التطابق.

الحالة الثانية :

أن نجعل «هودا» وما أشبه ذلك من نحو «نوح» اسما للسورة دون إرادة المضاف ، وفي هذه الحالة ، فهو ممنوع من الصرف لأننا سمينا به مؤنثا «ويصير بمنزلة امرأة سميتها بعمرو ، وإن جعلت «نوح» اسما لها لم تصرفه» [١].

وبيّن المبرد في «المقتضب» مسألة إرادة الإضافة وما يترتب عليها من الصرف أو جعلها اسما للسورة فيمنع ، ولكنه نظر إلى «نوح» على أساس العجمة وهذا لم يتلفت إليه سيبويه هنا حسب القاعدة والرأي القائل بصرف العلم الأعجمي الثلاثي سواء تحرك وسطه كشتر أو سكن كنوح. أما المبرد فقط نظر إلى أعجميته وقال : «وأما نوح فإنه اسم أعجمي لا ينصرف إذا كان اسما لمؤنث» [٢] والحقيقة أنهما لم يختلفا في منعه من الصرف إذا جعل اسما للسورة وذلك لوجود العلمية والتأنيث إلا أن المبرد نظر إلى الأعجمية متبعا الرأي القائل بجواز الصرف وعدمه للأعجمي الثلاثي (سواء تحرك وسطه أم لا) بينما لم يلتفت سيبويه إلى هذه العلة هنا.

وأرى أن امتناع «نوح» من الصرف إذا جعل اسما للسورة لعلتي العلمية والتأنيث أقوى وأفضل من هذا الرأي القائل بامتناعه من الصرف

[١]نفس المصدر ٢ / ٣٠.

[٢]المقتضب ٣ / ٣٥٥.