وهما نقطتان تؤديان إلى صرف الممنوع إحداهما راجعة إلى التناسب فى الألفاظ لكى تكون الكلمات على وتيرة واحدة ليزيد من الموسيقى والأخرى راجعة إلى الضرورة.

أ ـ ما يصرف لأجل التناسب كقوله تعالى : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) فقد نون «سلاسلا» فى بعض القراءات ، أى أنه صرفها ، وليس من داع لصرفها سوى إرادة التناسب بين أواخر الألفاظ.

وكقوله تعالى : (وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا (١٥) قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ)[١].

ب ـ الضرورة :

وهى من المواضع التى يجوز فيها صرف الممنوع.

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع فى الشعر مما لا يقع فى النثر سواء كان للشعر عنه مندوحة أم لا.

ومنهم من قال إنها ما ليس للشعر عنه مندوحة وهو المأخوذ من كلام سيبويه وغيره.

وقد بيّن الآلوسى رد الشاطبى على الرأى القائل بأنه ما ليس للشعر عنه مندوحة بعدة أمور وهى :

١) إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع ، وعلى إهماله فى النظر القياسى جملة جملة ولو كان معتبرا لنبهوا عليه.

٢) أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن فى الموضع غير ما

[١]الهمع ١ / ٣٧ ، التصريح ٢ / ٢٢٧.