الجزء الثاني : قضايا عامة :

١) صرف الممنوع من الصرف إذا أضيف أو حلّي بأل.

٢) ما حكم الوصف المسمى به رجل كـ «أحمر» علما على شخص ثم نكر؟ يبين النحاة أن فيه أربعة آراء وهى :

أ ـ منع الصرف رجوعا إلى أصله «الوصفة» وهو مذهب الجمهور وسيبويه.

ب ـ الصرف وهو مذهب المبرد والأخفش فى أحد قوليه.

ج ـ إن سمى بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير وإن سمى به أسود أو نحوه انصرف ، وهو مذهب الفراء وابن الأنبارى.

د ـ أنه يجوز صرفه وترك صرفه قاله الفارسى فى كتبه [١].

٣) أما بالنسبة لتنكير «أفعل التفضيل» بعد التسمية به فإن حكمه يتغير تبعا لتغير نوع «أفعل التفضيل» فإن سميت به دون «من» صرفته بعد التنكير ، أما إن كان مقترنا «بمن» فإننا نمنعه من الصرف بعد التنكير [٢].

٤) وأما بالنسبة لتنكير الصفات المزيدة بالألف والنون فالرأى مختلف فيه بالنسبة لحكمها ، فقد ذهب سيبويه إلى المنع لرجوعها إلى الوصفية

[١]شرح الهمع ١ / ٣٦ وحاشية الصبان ٣ / ٢٧١.

[٢]انظر سيبويه ٢ / ٥ ، وشرح الكافية ١ / ٦٨ ـ ٦٩ ، والصبان ٣ / ٢٧٢.