لبقاء الصورة المانعة بينما ذهب الأخفش والمبرد إلى الصرف بعد التنكير لزوال العلة المانعة.

من مسائل هذا الباب

ما يتعلق بأوجه الاتفاق والاختلاف بين المنقوص الذي هو صيغة منتهى الجموع ، والمنقوص المفرد نحو داع وقاض وساع.

والحقيقة أن الطرفين متفقان من جهة أنه في حالتي التجرد من الإضافة وأل. فإن حرف العلة يحذف (رفعا وجرّا) ويعوض عنه بالتنوين ويتشابهان كذلك في ظهور الفتحة فى حالة النصب. ويختلفان بعد ذلك في أن المنقوص المفرد المجرد من «أل» والإضافة يلحقه التنوين في حالة النصب أيضا. وتنوينه في حالاته الثلاث تنوين «أمكنية» وليس تنوين عوض ، أما المنقوص الذي هو صيغة منتهى الجموع فيجب تنوينه عند صرف يائه رفعا وجرّا فقط ، كما سبق وتنوينه عوض «عن الياء المحذوفة» وليس تنوين أمكنية ، ولا يجوز تنوينه في حالة النصب.

ويختلفان كذلك في الجر فالمفرد يجر بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة أما الآخر فيجر بفتحة على الياء المحذوفة ؛ لأنه ممنوع من الصرف. ويختلفان كذلك في أن حذف الياء في صيغته منتهى الجموع هو للخفة أو للتخلص من التقاء الساكنين على خلاف في ذلك ، أما في المفرد فللتخلص من التقاء الساكنين [١].

[١]النحو الوافي ٤ / ١٦٢ (الهامش).