كل هذه الأمور كما قلنا في حالتي الرفع والجر إذا كان الاسم مجردا من أل والإضافة ، أما في حالة النصب فإن الفتحة تظهر دون تنوين كقولنا : رأيت جواري.

أما في حالتي الإضافة والتحلية بأل فإنه يعرب بحركات مقدرة على الآخر إلا الفتحة التي تظهر كذلك لخفتها.

مسألتان في هذا الموضوع : وهما :

١) ما الحكم إذا صار الاسم الذي على صيغة الجمع المتناهي علما فهل يمنع للعلمية وشبه العجمة (لأنه ليس بين أوزان المفرد العربي الأصيل ما يكون على هذا الوزن)؟ أم أن المانع هو صيغة منتهى الجموع؟ والمسألة فيها رأيان : رأي يقول لصيغة منتهى الجموع ، وعليه فلو صار علما لمفرد ثم أزيل علميته للتنكير فإنه ممنوع من الصرف لبقاء صورته الأصلية. وذهب آخرون إلى أن سبب المنع في حال التعريف هو التعريف وشبه العجمة وعليه فإنه يصرف عند التنكير لزوال العلمية.

يقول المبرد : «فإن سميت رجلا بمساجد وقناديل ، فإن النحويين أجمعين لا يصرفون ذلك في معرفة ، ولا نكرة ويجعلون حاله وهو اسم الواحد كحاله في الجمع» [١].

ويقول ابن السراج : «فإن سميت بالجمع الذي لا ينصرف رجلا نحو «مساجد» لم تصرفه وقلت : «هذا مساجد قد جاء» إنما لم يصرف لأنه معرفة ، وأنه مثال لا يكون في الواحد فأشبه الأعجمي المعرفة» [٢].

[١]المقتضب ٣ / ٣٤٥.

[٢]الأصول ٢ / ٨٩ الموجز ص ٧٠.