وذلك أن الياء كان يجب أن تكون في هذا الباب ساكنة غير محذوفة» [١].

هذا النص (الذي أشار فيه المبرد بوضوح إلى أن التنوين عوض من حركة الياء لا غير) هذا النص أورده الزجاج كما بيّنا. إلا أن المبرد لم يشر بهذا الوضوح وإنما قال : فإنما انصرف باب جوار في الرفع والخفض ، لأنه أنقص من باب ضوارب في هذين الموضعين ، وكذلك «قاض» فاعلم. لو سميت به امرأة لانصرف في الرفع والخفض لأن التنوين يدخل عوضا مما حذف منه» [٢].

والمحذوف شيئان هما الياء والحركة (ضمة أو كسرة) ، فهل يقصدهما معا؟ أم يقصد الياء وحدها؟ أم يقصد الحركة وحدها؟ ومما يؤيد أن المبرد أراد أن التنوين عوض عن حركة الياء ما ورد في شرح الكافية من أن المبرد قال إن «التنوين عوض من حركة الياء» [٣].

ومن الذين ذهبوا هذا المذهب أبو إسحاق الزجاج [٤].

وجاء في «معاني القرآن وإعرابه» قوله : (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ ..) وقوله «غواش» زعم سيبويه والخليل جميعا أن النون ههنا عوض من الياء ، لأن غواش لا تنصرف ، والأصل فيها «غواشي» بإسكان الياء فإذا ذهبت الضمة أدخلت التنوين عوضا منها [٥].

وورد في «مشكل إعراب القرآن» أن «غواش» في قوله تعالى (فَوْقِهِمْ غَواشٍ)[٦] مبتدأ ، والمجرور خبرها ، وأصلها ألا تنصرف لأنها على

[١] ما لا ينصرف ١١٢.

[٢]المقتضب ١ / ١٤٣.

[٣]شرح الكافية ١ / ٥٨.

[٤] انظر ما لا ينصرف ١١٢.

[٥]معانى القرآن وإعرابه ٢ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤.

[٦] سورة الأعراف ، الآية ٤١.