نام کتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة نویسنده : عبد العزيز علي سفر جلد : 1 صفحه : 599
وقلنا إن صيغة
منتهى الجموع تقوم مقام علتين في منع الاسم من الصرف ، ولكن يبدو أن جماعة من
العلماء تخيلوا في الجمع علة أخرى مساندة ويظهر هذا الأمر جليّا فيما ورد في «حاشية
الصبان على الأشموني» إذ يقول : «اتفقوا على أن إحدى العلتين هي الجمع واختلفوا في
العلة الثانية : فقال أبو علي هي خروجه عن صيغ الآحاد وهذا الرأي هو الراجح ، وهو
معنى قولهم أن هذه الجمعية قائمة مقام علتين.
وقال قوم :
العلة الثانية تكرار الجمع تحقيقا أو تقديرا ، فالتحقيق نحو : أكالب وأراهط ، إذ
هما جمع أكلب وأرهط. والتقدير نحو :
مساجد ومنابر
فإنه وإن كان جمعا من أول وهلة لكنه بزنة ذلك المكرر ، أعنى «أكالب وأراهط» فكأنه
أيضا جمع جمع وهذا اختيار ابن الحاجب» [١].
ما ينطبق عليه حكم الجمع المتناهي :
الأصل في
الموضوع أن تكون الكلمة جمعا مشبهة مفاعل أو مفاعيل مع الضوابط والشروط التي
ذكرناها نحو : منابع ، مخارج ، مساجد ، قنابل ، دوافع .. إلخ من الجموع التي على
وزن يشبه مفاعل سواء كان أولها ميما كما في الكلمات الثلاث الأولى ، أم لا كما في «قنابل»
دوافع».
وكذلك نحو
مصابيح ، مناديل ، قناديل ، صناديل ، وغيرها من الجموع التي على زنة مفاعيل ، بدأت
بميم أو غيرها.