والصحيح ما ذهب إليه الخليل وسيبويه والجمهور من أن أصل أشياء شيئاء على وزن «فعلاء» إلا أن وجود همزتين في آخره وبينهما ألف مع كثرة استعماله أدى إلى قلب لام الاسم وهي الهمزة وجعلت قبل الفاء فصار وزنه «لفعاء» وهو ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة. وهو عندهم اسم جمع وليس بجمع أما ما ذهب إليه الكسائي من أن «أشياء» على وزن «أفعال» ومنع من الصرف لشبهه حمراء حيث يجمع على أشياءات كما يجمع حمراء على حمراءات فهذا ليس دليلا ولا قاعدة مطردة وإلا لوجب منع صرف أسماء وأنباء لقول العرب في جمعهما : أسماءات وأنباءات. ومع ذلك فهما مصروفان ، وأما قول من ذهب إلى أنه جمع شيء وأنه جمع على أفعال كبيت وأبيات فظاهر البطلان ؛ لأنه لو كان الأمر على ما زعم لوجب أن يكون منصرفا كأسماء وأنباء. وأما قوله «إنما منع من الإجراء لشبه همزة التأنيث قلنا : فكان يجب أن لا تجرى نظائره نحو أسماء وأنباء ، وما كان من هذا النحو على وزن أفعال ؛ لأنه لا فرق بين الهمزة في آخر «أشياء» وبين الهمزة في آخر أسماء وأنباء [١].

والذي يدل على بطلان الرأي القائل بأن أصل أشياء «أشيئاء» على وزن «أفعلاء» أمران :

١) لأنه لو كان كما زعمتم لكان ينبغى أن لا يجوز جمعه على فعالى لأنه ليس في كلام العرب فعلاء جمع على فعالى [٢].

فهذا القول خارج في جمعه واعتلاله عن القياس والسماع [٣].

[١] الإنصاف ٨١٩.

[٢] الإنصاف ٨١٨.

[٣]مشكل إعراب القرآن ١ / ٢٤٢.