وجاء في حاشية الصبان : «وأما» «أخر» فهو جمع أخرى أنثى «آخر» بفتح الخاء بمعنى «مغاير». فالمانع له أيضا العدل والوصف أما الوصف فظاهر ، وأما العدل فقال أكثر النحويين أنه معدول عن الألف واللام لأنه من باب «أفعل التفضيل» فحقه ألا يجمع إلا مقرونا بأل. والتحقيق أنه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغير معناهن وذلك أن «آخر» أفعل التفضيل ، فحقه أن لا يثنى ولا يجمع ولا بلفظ يؤنث إلا مع الألف واللام أو الإضافة ، فعدل في تجرده منهما واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ التثنية والجمع والتأنيث وبحسب ما يراد به من المعنى ، فقيل عندي رجلان آخران ورجال آخرون وامرأة أخرى ونساء أخر ، فكل من هذه الأمثلة صفة معدولة عن آخر إلا أنه لم يظهر الوصفية والعدل إلا في «أخر» لأنه معرب بالحركات بخلاف «آخران» و «آخرون» وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما بخلاف «أخرى» فإن فيها أيضا ألف التأنيث فلذلك خص «أخر» بنسبة اجتماع الوصفية إليه ، وإحالة منع الصرف عليه ، فظهر أن المانع من صرف «أخر» كونه صفة معدولة عن «أخر» مرادا به جمع المؤنث ؛ لأن حقه أن يستغنى فيه بأفعل عن فعل لتجرده من «أل» كما يستغنى بأكبر عن «كبر» في قولهم رأيتها مع نساء أكبر منها» [١]؟

وهكذا نرى أن الآراء المتعلقة بمنع «أخر» من الصرف تدور حول الوصفية وهذه لا خلاف فيها ، والعدل ، وقد عرفنا كيف ذهب

[١]الصبان ٣ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩. انظر التصريح على التوضيح ٢ / ٢١٥.