وجاء في تفسير القرطبي «قوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) وموضعها من الإعراب نصب على العدل من «ما» وهي نكرة لا تنصرف لأنها معدولة وصفة ، كذا قال أبو علي» [١].

ونسب الرضي في «شرح الكافية» مسألة المنع للتعريف والعدل إلى الكوفيين وابن كيسان كما في عمر. ورد على هذا الرأي أنه لو كان معرفة لما وقع حالا نحو جاءني القوم مثنى [٢].

ومن العلل الواردة في منعها من الصرف ما جاء في (الهمع) إذ يقول السيوطي : «وذهب الأعلم إلى أنها لم تنصرف ، للعدل ولأنها لا تدخلها التاء ، لا يقال ثلاثة ولا مثلثة فضارعت أحمر» [٣].

وغير ذلك من العلل الكثيرة التي لا تخلو في غالبها من الجدل وشيء من التكلف ولو اكتفوا بالسماع لجنبوا أنفسهم كثرة النقاش الذي لا يجدي في مثل هذه المسائل.

ففي النص الوارد في كتاب «مشكل إعراب القرآن للقيسي» عدة آراء كل منها تدور حول العلة التي منعت الأعداد من الصرف ، من ذلك رأي الفراء القائل بعدله عن معنى الإضافة مع تقدير دخول الألف واللام.

وذهب الأخفش إلى صرفه عند التسمية به سواء كان معرفة أو نكرة ؛ لأن التسمية أذهبت عنه صفة العدل فصرف.

والقول الذي عليه سيبويه والجمهور هو أنه ممنوع للوصفية حيث تدل

[١]تفسير القرطبي ٥ / ١٥.

[٢]شرح الكافية ١ / ٤١ ـ ٤٢.

[٣]همع الهوامع ١ / ٢٧.