ومعشر» [١] فهي اثنا عشر لفظا ، قال السيوطي إنها مسموعة عن العرب لكننا نرى أن الأمر يختلف عند ابن يعيش في الأشموني حيث يبين أن المسموع المتفق عليه ثمانية ألفاظ هي «موحد وأحاد ومثنى وثناء ، ومثلث وثلاث ، ومربع ورباع ، وهذه الألفاظ الثمانية متفق عليها ولهذا اقتصر عليها. وقال في شرح الكافية وروي عن بعض العرب مخمس ، وعشار ومعشر ولم يرد غير ذلك» [٢]. هذا الحكم بالنسبة للمسموع من العرب سواء باتفاق أو باختلاف.

لكن ما الموقف بالنسبة لغير المسموع؟ هل يجوز أن نقيسها على المسموع أم لا؟.

وللرد على هذه الأسئلة فقد بيّن السيوطي وابن يعيش اختلاف المدارس النحوية فيها ، حيث قسّماها إلى ثلاثة مذاهب :

١) مذهب البصريين القائل بمنع القياس عليها والاقتصار على المسموع من العرب إذ لو أرادوها لنطقوا بها. فالقياس هنا يؤدى إلى إيجاد لفظ لم تتكلم به العرب.

٢) مذهب الكوفيين ومعهم الزجاج ، وهو مذهب يدعو إلى جواز القياس لسهولة الأمر ، وعدم حاجته إلى تكلف أو بعد عن الواقع اللغوي ، وأرى في هذا الرأي ليونة ومرونة يقتضيها تطور اللغة ، وحاجته إلى مثل هذه الألفاظ ، خاصة أن القياس هنا لا يؤدي إلى مخالفة لغوية ، بل يدعو إلى توسعة اللغة مع مراعاة الأصل. «ووافقهم الناظم» يعني ابن مالك «في بعض نسخ التسهيل وخالفهم في بعضها» [٣].

[١]الهمع ١ / ٢٦.

[٢]حاشية الصبان ٣ / ٢٤٠.

[٣]الصبان ٣ / ٢٤٠.