الأعلام التي يؤثر التنكير في منعها المركب المزجي «وهو مصروف في النكرة كما تركوا صرف إسماعيل وإبراهيم ، لأنهما لم يجيئا على مثال ما لا يصرف في النكرة كأحمر ، وليس بمثال يخرج إليه الواحد للجميع نحو مساجد ومفاتيح وليس بزيادة لحقت لمعنى كألف حبلى ، وإنما هي كلمة كهاء التأنيث فثقلت في المعرفة إذ لم يكن أصل بناء الواحد ؛ لأن المعرفة أثقل من النكرة» [١] فالمركب من الأقسام التي تلعب المعرفة دورا أساسيّا في منعها من الصرف وبزوالها يزول المنع لبقاء الاسم على علة واحدة خاصة باللفظ وهي التركيب المزجي. وهي لا تكفي وذلك بخلاف بعض الأقسام التي تمنع من الصرف ولا تؤثر المعرفة أو النكرة فيها مثل فيها مثل الوصفية والوزن «أحمر وأصفر ـ أبيض» ومثل صيغة منتهى الجموع «مساجد ، مفاتيح ، مصابيح» فمثل هذه الأصناف تمنع سواء كانت معرفة أو نكرة ، إذ إنّ التعريف لا يدخل طرفا في منعها من الصرف.

جاء في شرح المفصل : «فإن نكرته صرفته تقول : هذا حضرموت ، وحضرموت آخر منعت الأول الصرف ؛ لأنه معرفة ، وصرفت الثاني لأنه لما زال التعريف بقيت علة واحدة وهو التركيب فانصرف» [٢].

وفي التصريح جاء فصل ذكر فيه الأشياء التي تجعل غير المصروف مصروفا منها (أن يكون أحد سببه) المانعين له من الصرف (العلمية ثم ينكر) فتزول منه العلمية ويبقى السبب الثاني وهو إما التأنيث أو الزيادة أو العدل أو الوزن أو العجمة أو التركيب أو ألف الإلحاق المقصورة [٣].

[١]سيبويه ٢ / ٥٠.

[٢]شرح المفصل ١ / ٦٥.

[٣]التصريح على التوضيح ٢ / ٢٢٧.