«لأنه قلّما يضاف اسم مركّب فيقال : بعلبك زيد. فلما قلّ ذلك استغنى عن التنوين ، وما لا ينون لا يخفض أبدا مع أنه غير منقول من شيء كان منونا قبل التّسمية فهو كالأعجمي والمرتجل» [١].

فقد بيّن أنه أعطى المركّب حكم الممنوع من الصرف لاستغنائه عن التنوين لأنه قليل الإضافة ، ومتى امتنع عن الإضافة امتنع عن التنوين ، فقد ربط بين الإضافة والتنوين وأنّ ما لا يضاف ولا ينون ، والتنوين والإضافة هما محورا باب الممنوع من الصرف.

القول في الأسماء المركّبة :

الرأي المشهور هو أن يجعل الاسمان اسما واحدا ويترك الاسم الأول على حاله من الحركة أو السكون ولا ينظر إليه على أنه اسم على حدة بل ينظر إليه على أنه جزء من كلمة غير مستقل عن الجزء الآخر ، ويجري الإعراب على الجزء الثاني فيعرب إعراب الممنوع من الصرف فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة نيابة عن الكسرة.

ولكن هناك رأي بإضافة الجزء الأول إلى الثاني ، فيكون الأول معربا مضافا غير ممنوع لإضافته ، ويكون الجزء الثاني مضافا إليه ثم ينظر إليه فإن كان مما يستحق الصرف صرف نحو «بك» في قولنا «بعل بك» وإن كان مما يستحق المنع منع مثل «رام هرمز» لأنه اسم أعجمي فهو ممنوع للعلمية والعجمة.

قال سيبويه : «وذلك نحو حضرموت وبعلبك ، ومن العرب من

[١] أمالي السهيلي.