نام کتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة نویسنده : عبد العزيز علي سفر جلد : 1 صفحه : 372
يكون الإعراب في الثاني. فنقول : هذا حضرموت يا فتى ، وبعلبك فاعلم وكذلك
رامهرمز» [١].
وضابطه كما
قلنا كل اسمين جعلا اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد بتنزيل ثانيهما من الأول
منزلة هاء التأنيث كبعلبك ومعد يكرب [٢] وحكمه كما قلنا هو المنع من الصرف للعلمية والتركيب
المزجي. حيث جعل الاسمان اسما واحدا وأعطيا حكم الاسم الواحد على الرأي المشهور.
علّة المنع :
ويقول سيبويه
في علة منعه من الصرف : «وإنما استثقلوا صرف هذا ؛ لأنه ليس أصل بناء الأسماء ،
يدلك على هذا قلّته في كلامهم في الشيء الذي يلزم كل من كان من أمته ما لزمه ،
فلما لم يكن هذا البناء أصلا ولا متمكنا كرهوا أن يجعلوه بمنزلة المتمكن الجاري
على الأصل فتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي» [٣]. فسبب المنع عنده هو جعل الاسمين اسما واحدا بالمزج
وهذا يعدّ خروجا عن الأصل ، والاسم الحاصل من مزج الاسمين يعدّ فرعا بالنسبة للأصل
وهو الاسمان قبل مزجهما. وقلنا في بداية الكلام عن أسباب منع الاسم ، إن الاسم لا
يمنع إلا إذا كان على حال يعد فرعا بالنسبة لغيره فمثلا التأنيث فرع التذكير ،
والعجمة فرع العربي ، والتركيب فرع الاسم غير المركب والاسم المزيد بالألف والنون
فرع للخالي منهما وهكذا.