الأسماء المصروفة إلى دائرة الأسماء الممنوعة من الصرف. قال سيبويه : «وإذا سميت رجلا بتفاعل نحو «تضارب» ثم حقرته فقلت : «تضيرب» لم تصرفه ، لأنه يصير بمنزلة قولك في «تغلب» ويخرج إلى ما لا ينصرف كما تخرج «هند» في التحقير إذا قلت «هنيدة» على ما لا ينصرف ألبتة في جميع اللغات. وكذلك «أجادل» اسم رجل إذا حقرته ، لأنه يصير «أجيدل» مثل أميلح [١].

ويقول ابن السراج : «فإن صغرته (أي تضارب) وهو معرفة قلت :«تضيرب» فلم تصرفه ، لأنه قد ساوى تصغير «تضرب» وأنت لو سميت رجلا «بتضرب» ثم صغرته وأنت تريد المعرفة لم تصرفه» [٢] فقد علل بأنه سبب منع صرف «تضارب» عند التصغير هو تساويه مع تغير «تضرب» وبما أن «تضرب» عند التصغير مسمى به يمنع فكذلك ما يساويه.

وهكذا يتضح لنا أن التصغير له تأثير في الأسماء بالنسبة لصرفها أو لمنعها ، فتارة يؤدي التغير الناشئ عن التصغير إلى صرف الممنوع ، وتارة أخرى يؤدي تغييره إلى منع المصروف كما رأينا.

والضابط في كلتا الحالتين هو الوزن الجديد الذي يؤول إليه الاسم بعد التصغير فإن كان من أوزان الفعل منع ، وإن كان وزنا مشتركا صرف.

[١]سيبويه ٢ / ٤.

[٢]الأصول ٢ / ٨٣.