فما الموقف بالنسبة لصرفه أو منعه من الصرف؟ لأن السكون يؤدى بالتأكيد إلى تغيير في الوزن فتختل إحدى العلتين تبعا لذلك.

والحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، والخلاف ناشئ من لزوم السكون أو عدم لزومه. «فمذهب سيبويه أنه رأى السكون كالسكون اللازم فينصرف ، وهو اختيار المصنف ، وذهب المازني والمبرّد ومن وافقهما إلى أنه ممتنع الصرف ، فلو خفف قبل التسمية انصرف قولا واحدا» [١].

فمن ذهب إلى الصرف ؛ لأن الوزن قد زال بالسكون ولا يهم بعد ذلك إن كان لازما أو عارضا والأصل في الأسماء هو الصرف. فالرجوع إليه أفضل.

وجاء في شرح المفصل تعليقا على رأي المازني والمبرّد قوله : «ولأبي العباس فيه تفصيل ما أحسنه ، وهو إن كان من التخفيف قبل النقل والتسمية انصرف للزوم الإسكان له ، ومصيره إلى زنة الاسم نحو قفل وبرد ، وإن كان الإسكان بعد النقل والتسمية لم ينصرف إذ الإسكان عارض بدليل جواز استعمال الأصل ، فالحركة وإن كانت محذوفة من اللفظ فهي في حكم المنطوق بها» [٢].

٣) والمسألة الثالثة هي مسألة التصغير وتأثيره على الاسم الموازن للفعل هل يبقى على منعه؟ أم يصرف؟

والحقيقة أن المسألة مرتبطة بنقطة أساسية وهي ، هل يبقى الاسم مع

[١]الصبان ٣ / ٢٦٢.

[٢]شرح المفصل ١ / ٦٠.