ويقول المبرد إذا كان متحرك فإنه ممنوع من الصرف نحو «قدم وقمر» أما إذا كان الساكن الوسط فالأمر بالخيار المنع وعدمه. وملخص رأيه هو أن المؤنث الثلاثي ممنوع من الصرف إذا كان متحرك الوسط ، وذلك نحو قدم ـ وقمر وفخذ ورجل ، أعلاما لإناث. أما إذا كان ساكن الوسط فأنت الخيار إن شئت صرفته وإن شئت منعته من الصرف. وذلك نحو دعد وهند وجمل. وحجة من صرفها أنها قد خفّت أنها قد خفت لقلة أصولها ، فكان ما فيها من خفة معادلا ثقل التأنيث ، وحجة المانع من الصرف قوله : «المانع من الصرف لما كثر عدّته موجود فيما قلّ عدده. كما كان ما فيه علامة التأنيث في الكثير العدد والقليلة سواء» [١]. هذا إذا كان الثلاثي علما للمؤنث ، أما إذا كان المؤنث الثلاث الذي لا علامة فيه علما لمذكر فإنه ينصرف سواء تحرك وسطه أو سكن «وما كان مؤنثا لا علامة فيه سمّيت به مذكرا وعدد حروفه ثلاثة أحرف فإنه ينصرف إذا لم تكن فيه هاء التأنيث ، تحركت حروفه أو سكن ثانيها نحو دعد وشمس ، وقدم ، وقفا ، فيمن أنثها إن سميت بشيء من هذا رجلا انصرف» [٢].

فالرأي إذن جواز الأمرين في العلم الثلاثي ساكن الوسط «فإذا كان الثلاثي ساكن والأوسط نحو : هند وعد وجمل ، فمن العرب من يصرف لخفة الاسم ، وأنه أقل ما تكون عليه الأسماء من العدد والحركة ، ومنهم من يلزم القياس فلا يصرف» [٣] وجاء في حاشية

[١]انظر المقتضب ٣ / ٣٥٠.

[٢]المقتضب ٣ / ٣٢٠.

[٣]الأصول ٢ / ٨٥.