التي هي تصغير شاذ لكلمة «أصيل» ، «فإذا سمي إنسان : أصيلال منع الصرف إعطاء لحرف المبدل حكم الحرف المبدل منه. ولو أبدل الحرف الأصلي نونا ، لم يمنع من الصرف كقول بعض العرب حنّان وهي الحناء فأبدلوا الهمزة الأصلية نونا ، فلو سمي رجل «حنانا» لم يمنع من الصرف» [١] بل يصرف ، والسبب في منع صرف «أصيلال» مع أن آخره «لام» وليس «نونا» مع أن شرط المنع هو زيادة الألف والنون أنّ أصل اللام نون. ونحن ننظر في مثل هذه الأحكام إلى الأصل. ولهذا قلنا في مثل «حنان» يصرف ولم يمنعه أن في آخره «نونا» قبلها ألف زائدة ، والسبب أن أصل النون «حاء» والضابط هو الأصل.

٣ ـ والمسألة الثالثة المتعلقة بموضوع العلمية وزيادة الألف والنون هي مسألة «التصغير» ومدى تأثيره في حكمه الإعرابي ، هل يبقى الاسم ممنوعا من الصرف بعد التصغير؟ أم يصرف؟ وما ضابط الصرف والمنع في هذه الحالة؟ والملاحظ أن تأثير التصغير ليس مقصورا على هذا الموضوع بل هو يشمل كل أنواع الممنوع من الصرف ، لأن التصغير يحدث تغييرات في الكلمة ، فإن كانت هذه التغييرات تؤدي إلى زوال علل المنع من الصرف صرف الاسم ، مثال ذلك : عمر وأحمد وجنادل وتصغيرها يزيل علل المنع فيها فتصرف فمثلا يزول العدل في «عمير» ووزن الفعل في «أحيمد» وصيغة منتهى الجموع في «جنيدل».

أما إذا لم يزل التصغير الأسباب المانعة فإن الاسم يبقى على منعه الصرف لبقاء علل المنع حيث نقول : «حميزة ، صفيراء ، غضيبان»

[١]النحو الوافي ٤ / ١٨٠.