علة المنع من الصرف :

يمنع العلم المختوم بألف ونون زائدتين للعلمية ولوجود شيء في آخره يشبه آخر «سكران» وهو الألف والنون الزائدتان ، وهذان النوعان المختومان بالألف والنون وأعني بهما العلمية والوصفية يشبهان المختوم بألف التأنيث الممدودة من جهة عدم دخول تاء التأنيث عليهما.

قال سيبويه : «وإنما دعاهم إلى أن لا يصرفوا هذا في المعرفة أن آخره كآخر ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، فجعلوه بمنزلته في المعرفة كما جعلوا «أفكلا» بمنزلة ما لا يدخله التنوين في معرفة ولا نكرة ، وذلك «أفعل» صفة لأنه بمنزلة الفعل وكان هذه النون بعد الألف في الأصل لباب «فعلان» الذي له «فعلى» ، كما كان بناء أفعل في الأصل للأفعال فلما صار هذا الذي ينصرف في النكرة في موضع يستثقل فيه التنوين جعلوه بمنزلة ما هذه الزيادة في الأصل ، فإذا حقّرت «سرحان» اسم رجل فقلت : «سريحين» صرفته ، لأن آخره الآن لا يشبه آخر غضبان» [١].

فلما كان آخر «عثمان ورمضان» يشبه آخر نحو «غضبان» و «شعبان» في عدم دخول التأنيث عليهما منع من الصرف. ولذا لما زال الشبه بينهما بتصغير سرحان على سريحين صرف لأن تصغير غضبان : غضيبان.

وتكلم المبرد عن سبب المنع في مثل : عثمان وعريان وسرحان. قال : فإن كان (فعلان) ليس له (فعلى) أو كان على غير هذا الوزن مما الألف والنون فيه زائدتان ـ انصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة

[١]سيبويه ٢ / ١١.