ويعلق الرضي على مذهب ابن الحاجب صاحب الكافية الذي ذهب إلى منع الأعجمي من الصرف بشرط العلمية في العجمة مع أحد الشرطين وهما إما الزيادة أو تحرك الأوسط [١]. يعلق الرضي على مذهبه هذا بقوله : «والذي غرّه تحتم منع صرف «ماه وجور» ولو لا العجمة لكان مثل : «هند ودعد» يجوز صرفه وترك صرفه ، وذهل عن أن تأثير الشيء على ضربين إما لكونه شرطا كالزيادة على الثلاثة في التأنيث المعنوى وإما لكونه سبيا كالعدل في ثلاث والعجمة في «ماه وجور» من القسم الأول إذ لو كانت سببا في الثلاثي الساكن الأوسط لسمع نحو «لوط» غير منصرف في كلام فصيح أو غير فصيح» [٢].

وهناك فرق بين «ماه وجور» ، وبين «نوح ولوط» وذلك أن مما يرجح منع الصرف في ماه وجور ويقويه التأنيث ، وقد سبق أن قلنا إن المؤنث الثلاثي ساكن الوسط إذا وجد بجانب العلمية والتأنيث العجمة فإن ذلك يرجح علة المنع ويقويها. والتأنيث علة قوية ومن أصل اللغة كما قلنا بخلاف العجمة إذ هي علة واردة. ولهذا يقول الرضي : ويتبين بما تقدم علة وجوب صرف نحو «لوط» وجواز منع نحو «هند» مع أن كل واحد منهما ثلاثي ساكن الأوسط وذلك أن خفة الأول ألحقته بالعربي ، وأيضا فالتأنيث له معنى ثبوتي في الأصل ، وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات ، وهو التصغير بخلاف العجمة ، فإنه لا معنى لها ثبوتي بل معناها أمر عدمي ، وهو أن الكلمة ليست من أوضاع العرب ولا علامة لها مقدرة ، فالتأنيث أقوى منها» [٣].

[١]الكافية ١ / ٥٣.

[٢]شرح الكافية ١ / ٥٤.

[٣]شرح الكافية ١ / ٥٤.