أصل كل علم أجنبي نريد التسمية به ، ونعرف : أهو علم في اللغة الأجنبية فنمنعه من الصرف أم غير علم فلا نمنعه» [١].

وهذا الرأي كما يقول الأستاذ عباس حسن رأي عملي وفيه يسر وسهولة وأنه لا داعي للفحص والتدقيق بأصل الكلمة الأجنبية لأن أصلها لا يؤثر على لغتنا في شيء فلا داعي لهذا الشرط لأن فيه صعوبة تستلزم علما باللغات ، وهذا غير متيسر لكل شخص.

ولكن قد يختلف الأمر في الوقت الحاضر حيث الترجمات متوفرة بجانب وجود مختصين في اللغات يمكن الرجوع إليهم للوصول إلى معرفة أصول الكلمات الأجنبية.

أما بالنسبة للشرط الثاني القائل بوجوب زيادة الاسم على أربعة أحرف فهذا الشرط لا يكاد يختلف فيه.

أما ما يتعلق بالنسبة بتحريك الحرف الأوسط في الثلاثي ، وأن هذه الحركة تؤدى إلى منع الاسم من الصرف بجانب جواز الصرف فهذا أمر مختلف والغالب من العلماء يذهب إلى صرف الثلاثي سواء تحرك وسطه نحو شتر ولمك أم سكن نحو نوح ولوط وذلك «لضعف فرعية اللفظ فيه لمجيئه على أصل ما تبني عليه الأسماء العربية» [٢].

«وقال في شرح الكافية قولا واحدا في لغة جميع العرب ، ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين من السكون ، ومتحتم المنع مع الحركة ؛ لأن

[١]النحو الوافي ٤ / ١٨٥ ـ ١٨٦.

[٢]حاشية الصبان ٣ / ٢٥٦.