بين التضمين والعدل ، أن التضمين استعمال الكلمة في معناها الأصلي مزيدا عليه معنى آخر ، والعدل تغيير صفة اللفظ مع بقاء معناه ، وعند صدر الأفاضل وارد على صيغته الأصلية ، ومعناها وهو التنكير مزيدا عليه معنى حرف التعريف [١].

فهذه هي الردود التي رد بها العلماء على رأي أبي الفتح المطرزي وتتلخص بأنه لو كان مبنيّا لكان بناؤه غير الفتح لئلا يلتبس الأمر بالنصب حيث هو ظرف منصوب. وكذلك لو كان مبنيّا لكان جائز الإعراب إذ البناء لا يمنع الإعراب في الظروف خاصة كما رأينا في «حين» وعلمنا أيضا أن المنع أسهل من البناء لأنّ الأصل في الأسماء هو الإعراب بالتنوين (الصرف) ثم يأتي بعده الإعراب دون تنوين (المنع من الصرف) في المرتبة التالية. وذلك بعد التغييرات التي تحدث في الاسم لتمنعه من الصرف كما يقول النحاة.

وبعد هذين الإعرابين الأصليين يأتي البناء حين يشبه الاسم جانبا من جوانب الحروف التي تستدعي بناء الاسم ، وبما أن المنع أقرب إلى الأصل وأسهل ، فإننا نرجح هذا الأسهل ونقويه.

٤) رابعا أنه لا معرب ولا مبني ، وهي مفروضة في «سحر» المراد به معين المجعول ظرفا ، فإن نكّر صرف ، وإن أريد به معين ولم يجعل ظرفا قرن بأل أو أضيف وجوبا كما صرح به الدماميني [٢].

* * *

[١]التصريح ٢ / ٢٢٤.

[٢]حاشية الصبان على الأشموني ٣ / ٢٦٦.