فلا اختلاف في صرفه ، فيقال لسيبويه : «ما بالك صرفت هذا اسم رجل ، ولم تفعل مثل ذلك في باب «أخر»؟ فمن حجة من يحتج عنه أن يقول : إن «أخر» على وزن المعدول ، وعدل في باب النكرة ، فلما امتنع في النكرة كان في المعرفة أولى. وأما أنا فلا أرى الأمر فيها إلا واحدا ، ينصرفان جميعا إذا كانا لمذكر ، وترجع أخر إذا فارقه العدل إلى باب صرد ونغر» [١].

فالمبرد لم يفرق بين «سحر» و «أخر» في حالة تسمية الرجل بهما إذ يصرفهما جميعا دونما تفريق بينهما ، بينما فرق سيبويه حيث صرف سحر عند التسمية به ومنع في باب «أخر» ؛ لأنه نظر إليه على أنه أصل الباب وعلى وزن فعل.

* * *

[١]المقتضب ٣ / ٣٧٩.