نام کتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة نویسنده : عبد العزيز علي سفر جلد : 1 صفحه : 235
والنقل عن مؤنث لغيره ، ويجوز صرفه لأنه إنما كان مؤنثا لإرادتك به ما عدل
عنه فلما زال العدل زال التأنيث بزواله» [١].
ويعلق الأستاذ
عباس حسن على ذلك بقوله : «فإن صارت علما لمذكر جاز إعرابها مع منعها من الصرف ـ
وهذا هو الأغلب ـ وجاز إعرابها مع تنوينها ، ولا يصح البناء في الحالتين» [٢].
ثالثا : ما كان على صيغة «فعال» مجهول الأصل :
وإذا كان الاسم
الذي على هذه الصيغة مجهول الأصل ، هل هو معدول أو لا؟ مؤنث أو مذكر؟ فإنه يصرف
قياسا على أنه «الأكثر من هذا البناء مصروف غير معدول مثل الذّهاب والصّلاح
والفساد والرّباب» [٣].
وجاء في الموجز
لابن السراج : «وإذا كان اسم على «فعال» لا يدري ما أصله فالقياس صرفه» [٤].
وقد أشار ابن
سيده بهذا الخصوص إلى القول السابق الذي أوردناه لسيبويه.
وخلاصته أن
مجهول الأصل من هذه الصيغة مصروف لأن الغالب فيهما الصرف وعدم العدل ، خاصة إذا
علمنا أن الأصل في السماء هو الصرف ثم