نام کتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة نویسنده : عبد العزيز علي سفر جلد : 1 صفحه : 22
ثم إن موضوع
العلمية والتأنيث فيه قضايا كثيرة من مثل : وجود تاء التأنيث أو هاء التأنيث كما
يسميها آخرون [١] ، وتأثيرها في صرف الاسم وعدم صرفه. وعدد الأحرف
المكونة للكلمة أيضا يلعب دورا كبيرا في هذا المجال ولهذا اختلفت الأحكام النحوية
تبعا لذلك ، فحكم العلم الثلاثي يختلف عن الرباعي ، وهذا راجع إلى إحساس العرب
بالثقل في النطق ، ويتضح في العلم المؤنث الثلاثي فإنهم أعطوا لساكن الوسط حكما
يختلف عن متحركه. ثم هناك قضية التسمية ، تسمية المذكر باسم المؤنث وتسمية المؤنث
باسم المذكر وما يترتب على ذلك من أحكام ، وأسماء البلدان والقبائل ، والسور
والحروف. وكذلك تصغير الأعلام المؤنثة ومدى تأثير هذه الظاهرة في منع الاسم وصرفه.
وعلم المؤنث
إما واجب المنع من الصرف أو جائزة. فالواجب في أحوال نوجزها بما يلي :
الممنوع من الصرف وجوبا :
ورد عن النحاة
في الصدد ما يلي :
١) إذا كان
العلم مختوما بتاء التأنيث ، سواء كان العلم خاصّا بالمؤنث كخديجة وصفية وفاطمة ،
أم كان علما لمذكر كطلحة ومعاوية وعنترة ، وسواء أكان أكثر من ثلاثة كما مر أم
ثلاثيّا كهبة وعظة إذا جعلناها اسما لمؤنث ، وقد عبر الزجاج عن هذا بقوله : (كل ما
دخلته هاء التأنيث وكان معرفة لم ينصرف ، فإن كان نكرة انصرف وذلك نحو