جاء في شرح الكافية : ويعني بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كونه معدولا ، بخلاف العدل المقدر فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب آخر غير العدل ، فإن عمر ، مثلا لو وجدناه منصرفا لم نحكم قط بعدوله عن عامر بل كان كأدد» [١] وأما ثلاث ومثلث فقد قام دليل على أنهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة وذلك أنا وجدنا «ثلاث» و «ثلاثة وثلاثة» بمعنى واحد.

فالعدل قسمان :

١) تحقيقي : وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف بحيث لو صرف هذا الاسم لم يكن صرفه عائقا عن فهم ما فيه من العدل ، وملاحظة وجوده كالعدل في : سحر ، وأخر ، ومثنى ، فإن الدليل على العدل فيها ورود كل لفظ منها مسموعا عن العرب بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف مع اتحاد المعنى في الصيغتين ، «فسحر» بمعنى السحر ، و «أخر» بمعنى آخر ، و «مثنى» بمعنى اثنين اثنين وهكذا .. فالذي دلّ على أن كل واحد من هذه الألفاظ وأشباهها معدول ، ليس الصرف أو عدمه ، وإنما هو وروده عن العرب بصيغة أخرى تخالف صيغته الممنوعة بعض المخالفة مع اتحاد معناه في الحالتين برغم هذه المخالفة.

٢) تقديري : هو الذي يمنع فيه العلم من الصرف ، سماعا من العرب من غير أن يكون مع العلمية علة أخرى تنضم إليها في منع الصرف. فيقدر

[١]شرح الكافية ١ / ٤١.