لأن فعيلا لا يقع في كلامهم محدودا عن فويعل وأشباهه كما لم يقع فعل نكرة محدودا عن عامر ، فصار تحقيره كتحقير عمرو كما صارت نكرته كصرد وأشباهه» [١].

ولم يمنع الاسم من الصرف إلا لاجتماع فرعين أو أكثر فيه ، فمثلا التعريف فرع من التنكير ، والتأنيث فرع من التذكير ، والزيادة فرع من التام وعدم الزيادة كما أن العجمة فرع من الأصل العربي ، ومن هذه الفروع العدل فالعدل إذن فرع كما يقول الزجاج : «ومنها (أي ومن الفروع) عدل الاسم عن جهته ، فإن العدل فرع أيضا ، لأن عدلك إياه عن أصله هي إزالة عن الأصل» [٢] وبناء على ذلك «فعامر هو الأصل» و «عمر» فرع عنه ولهذا جاء في الأصول لابن السراج : «ومعنى العدل أن يشتق من الاسم النكرة اسم ، ويغير بناؤه ، إما لإزالة معنى إلى معنى ، وإما لأن يسمى به ، فأما الذي عدل لإزالة معنى إلى معنى ، فمثنى وثلاث ورباع وأحاد ، فهذا عدل لفظ ، ومعناه ، عدل عن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين وعن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى ، وكذلك أحاد عدل عن لفظ واحد إلى لفظ أحاد ، وعن معنى واحد إلى معنى واحد واحد ، وسيبويه يذكر أنه لم ينصرف ، لأنه معدول «وأنه صفة» ولو قال قائل : «إنه لم ينصرف ، لأنه عدل في اللفظ والمعنى جميعا وجعل ذلك لكان قولا.

فأما ما عدل في حال التعريف فنحو : «عمر ، وزفر ، وقثم ، عدلن عن عامر وزافر وقاثم .. أما قولهم : يا فسق ، فإنما أرادوا : يا فاسق ، وقد ذكر

[١]سيبويه ٢ / ١٤.

[٢] ما ينصرف ص ٥.