نام کتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة نویسنده : عبد العزيز علي سفر جلد : 1 صفحه : 16
معربا منصرفا ، وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالفعل أو بالحرف ، فإن شابه الحرف
بلا معاند بني ، وإن شابه الفعل بكونه فرعا بوجه من الوجوه الآتية من الصرف) [١]. والحقيقة أن العلل التي توجب منع الاسم من الصرف تعمل
عملها هذا من جهتين ، اللفظ والمعنى فمثلا : «أحمد» ممنوع من الصرف للعلمية وهذا
جانب خاص بالمعنى ، ووزن الفعل وهذا مرجع خاص باللفظ. وكذلك كلمة «معد يكرب» فهي
ممنوعة من الصرف للعلمية التي تخص المعنى ، والتركيب المزجي الذي يخص اللفظ. أو أن
تكون العلة واحدة تقوم مقام العلتين كما في «ألفي التأنيث» الممدودة والمقصورة «حمراء
، ليلى» و «صيغة منتهى الجموع مساجد ، مصابيح ، عصافير» وسنوضح هذه الأمور حين
ورود فصولها إن شاء الله تعالى.
ما ينصرف وما لا ينصرف :
ونلاحظ أيضا أن
المصطلح الخاص بتسمية هذا الباب قد اختلف فيه ، وإن كان المدلول واحدا ، وهو خلو
الاسم وتجرده من الجر والتنوين للعلل المعروفة. فقد سماه سيبويه (باب ما ينصرف وما
لا ينصرف) [٢] وهي التسمية التي سار عليها أغلب النحاة فيما بعد من
مثل أوضح المسالك [٣] ، وابن عقيل [٤] ، وهمع الهوامع [٥] ، وحاشية الصبان [٦]