ف «أشيّ» في الأصل «أشيو» لأنّ اللّام الغالب عليها إذا كانت حرف علّة أن تكون واوا. فتكون على هذا موافقة لـ «أشياء» في المعنى ، ومخالفة لها في الأصل. فيكون ذلك من باب «لؤلؤ ولأآل» و «سبط وسبطر». وذلك قليل جدّا.

ومن ذلك «سواية» ، أعني أنه شذّ عن القياس ، بحذف الهمزة منه التي هي لام. والأصل «سوائية». وقد تقدّم.

ومن ذلك ما حكاه أبو زيد من قولهم «غفر الله مسائيتك» جمع «مساءة». والأصل «مساوئتك» فقلب فصار «مسائوئك». فجاءت الواو طرفا بعد كسرة فقلبت ياء ، وألحقت التاء التي تلحق لتأنيث الجمع ، فصار «مسائيتك».

فهذه المستثنيات لا يقاس على شيء منها.

[المعتل اللام]

فأما المعتلّ اللّام فلا يخلو أن يكون اسما أو فعلا. فإن كان فعلا فلا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف ، أو على أزيد. فإن كان على ثلاثة أحرف فإنه يكون على «فعل» و «فعل» و «فعل» بفتح العين وضمّها وكسرها :

أما المفتوحة العين والمكسورتها فإنها تكون في ذوات الواو والياء. فمثال «فعل» من الياء «رمى» ، ومن الواو «غزا». ومثال «فعل» من الواو «شقي» ، ومثاله من الياء «عمي».

وأما المضمومة العين فلا توجد إلّا في الواو نحو «سرو». ولا توجد في الياء إلّا في التعجّب نحو «لقضو الرّجل» [٢] ، أصله «لقضي» ، فقلبت الياء واوا ، لانضمام ما قبلها ، لأنّ الياء وقبلها الضمّة بمنزلة الياء والواو. فكما أنّ اجتماع الياء والواو ثقيل فكذلك الياء إذا كان قبلها ضمّة ، لا سيّما والياء في محل التغيير. وهو الطّرف. فلم يكن بدّ من قلب الياء حرفا من جنس الضمة وهو الواو ، أو قلب الضمّة كسرة لتصحّ الياء ، ، فلم يمكن قلب الضمّة كسرة كراهية أن يلتبس «فعل» بـ «فعل». فقلبت الياء واوا.

[١] البيت من البحر البسيط ، وهو للمرار بن منقذ في جمهرة اللغة لابن دريد ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (أشي).

[٢]يقال : لقضو الرجل ، إذا بالغت في الخبر عنه بجودة القضاء. انظر المنصف لابن جني ١ / ٣٠٧.