باب الواو

الواو أيضا لا يخلو أن يكون معها حرفان ، وأزيد. فإن كان معها حرفان كانت أصلا ، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف. وإن كان معها أزيد فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ، فصاعدا ـ أي : أزيد ـ أو حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل للأصالة والزيادة.

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، كانت الواو أصلا ، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف ، نحو «واقد» و «واعد».

وإن كان عداهما محتملا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن يكون الميم ، أو الهمزة أوّلا ، أو غير ذلك من حروف الزيادة. فإن كان الميم أو الهمزة قضيت عليها بالزيادة ، وعلى الواو بالأصالة ، لما ذكرناه في فصل الألف ، وإن لم يعلم الاشتقاق نحو «الأوتكى» وهو ضرب من التمر. إلّا أن يقوم دليل على أصالة الهمزة ، من اشتقاق أو تصريف ، أو غير ذلك ، كـ «أولق» ، فيجعل الواو إذ ذاك زائدة.

وإن كان غير ذلك من حروف الزيادة قضيت على الواو بالزيادة ، وعلى ذلك الغير بالأصالة. إلّا أن يقوم دليل على أصالة الواو ، نحو «غزويت» [١] ، فإنّ واوه أصليّة وتاؤه زائدة ، لما ذكر في فصل التاء.

وإن كان معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا قضيت على الواو بالزيادة ، لأنّ الواو لا تكون أصلا في بنات الخمسة ، ولا في بنات الأربعة إلّا في المضعّف ، نحو «قوقيت» و «ضوضيت» ، فإنّ الواو فيه أصل. وقد تقدّم الدليل على ذلك ، بقول العرب «ضوضاء» و «غوغاء» في فصل الألف. ولا تجعل أصليّة ، فيما عدا باب «ضوضيت» ، إلّا أن يقوم على ذلك دليل ، فيكون شاذّا نحو «ورنتل» [٢] ، فإنّ الواو فيه أصليّة ، ووزن الكلمة «فعنلل». ولا تجعل زائدة ، لأنّ الواو لا تزاد أوّلا أصلا.

[١]الغزويت : الداهية ، المنصف ١ / ١٦٩ ، وفي التاج للزبيدي. موضع.

[٢] الورنتل : الداهية والأمر العظيم ، تاج العروس ، مادة (ورنتل).