أما الصحابة والتابعون فقد كانت لغتهم العربية وصفا غريزيا فيهم ، لأنهم من العرب الخلص ، لذا لم يكونوا في حاجة لقواعد يضبطون بها كلامهم. أما من جاء بعدهم فلا بدّ لهم من قواعد تضبط لهم طريق استعمال العرب في لسانها ، ومعرفة أسلوب العرب في كلامها.

ولقد تناولت في كتابي «الحديث النبوي في النحو العربي» ظاهرة «الاحتجاج بالحديث النبوي ، والاستشهاد به» ؛ لأنّ علم الحديث الشريف ، رفيع القدر ، عظيم الفخر ، شريف الذكر ، لا يعتني به إلّا كلّ حبر ، ولا يحرمه إلّا كلّ غمر [١] ، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر [٢].

فالحديث النبوي كما أنه المصدر الثاني للتشريع واللغة بلا منازع. فكذلك هو المصدر النّحويّ في قولين من ثلاثة.

وسيبقى الحديث إلى جانب القرآن في الاستدلال والاحتجاج ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، فالتمسك بهما سر نجاح الأمة الإسلامية وتقدمها ، مصداقا لقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : (تركت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما : كتاب الله ، وسنّتي) [٣].

وقد قسّمت الخلاف في الاحتجاج بالحديث النبوي ، إلى ثلاثة اتجاهات :

الاتجاه الأول : صحة الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو العربي.

ذهب إلى ذلك طائفة من النحاة ، منهم : «ابن خروف» ـ ٦٠٩ ه‌ و «ابن مالك» ـ ٦٧٢ ه‌ ، و «ابن هشام» ـ ٧٦١ ه‌.

وهذا الاتّجاه عليه المعوّل ، وإليه المصير.

[١] الغمر ـ بضم الغين ـ : غير المجرب.

[٢] انظر مقدمة «تدريب الراوي».

[٣] رمز «السيوطي» في «الجامع الصغير» بأنه أخرجه «الحاكم» في «المستدرك» عن أبي هريرة ا ه.

قاله النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ في حجة الوداع. وانظر «فيض القدير» ٣ : ٢٤١.