نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال جلد : 1 صفحه : 127
الاتجاه الثالث :
التوسط بين المنع والجواز
ومن أبرز من
نهج هذا النهج «أبو إسحاق الشاطبي» ـ ٧٩٠ ه في شرحه للألفية ، المسمى بـ «المقاصد
الشافية في شرح الخلاصة الكافية». فقد قال ما ملخصه في باب «الاستثناء» : لم نجد
أحدا من النحويين استشهد بحديث رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ، وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم ، الذين
يبولون على أعقابهم ، وأشعارهم التي فيها الفحش والخنى ، ويتركون الأحاديث الصحيحة
، لأنها تنقل بالمعنى ، وتختلف رواياتها وألفاظها ، بخلاف كلام العرب وشعرهم ،
فإنّ رواته اعتنوا بألفاظها ، لما ينبني عليه من النحو ، ولو وقفت على اجتهادهم
قضيت منه العجب ، وكذا القرآن ووجوه القراءات.
وأما الحديث
فعلى قسمين :
قسم يعتني
ناقله بمعناه دون لفظه ، فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان.
وقسم عرف
اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص ، كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ككتابه لهمدان ، وكتابه لوائل بن حجر ، والأمثال
النبوية ؛ فهذا يصح الاستشهاد به في العربية. و «ابن مالك» لم يفصّل هذا التفصيل
الضروري الذي لا بدّ منه ، وبنى الكلام على الحديث مطلقا ، ولا أعرف له سلفا إلا «ابن
خروف» ؛ فإنه أتى بأحاديث في بعض المسائل ، حتى قال «ابن الضائع» : لا أعرف هل
يأتي بها مستدلا بها ، أم هي لمجرد التمثيل؟
والحق أنّ «ابن
مالك» غير مصيب في هذا ، فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى ، وهو قول
ضعيف. [١]
وبهذا الموقف
الوسط الذي سلكه «الشاطبي» عارض المانعين للاحتجاج بالحديث ، ورماهم بالتناقض ؛
لأنهم لا يستشهدون بحديث