العلّام ، وأولى وأجدر من الاحتجاج بكلام الأعراب الأجلاف ، بل لا ينبغي أن يلتفت في هذا المقام لمقال من جار عن الوفا» [١].

ومن الأئمة الذين استشهدوا بالحديث في النحو :

«الزمخشري ، وعز الدين الزنجاني ، وناظر الجيش ، وأبو علي الشلوبيني ، وابن الشجري ، وابن يعيش ، وعلم الدين السخاوي ، والأشموني ، والكافيجي ، والرضي ، وابن عقيل ، والشيخ الأزهري» وغيرهم.

وأكثر من الاستشهاد بالحديث «السهيليّ» (ـ ٥٨١ ه‌) في كتابه : «أمالي السهيلي» في النحو واللغة والحديث والفقه ، فقد ذكر فيه أربعا وسبعين مسألة ، وتناول مشكلات وقعت في الحديث ، وأغلبها مشكلات نحوية ولغوية.

وفاقهم في ذلك كله «ابن مالك» ، وبلغ الذروة في كتابه «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» فقد عقده للأحاديث التي يشكل إعرابها ، وذكر لها وجوها يستبين بها أنها من قبيل العربي الصحيح. بل إنّ «ابن الضائع» و «أبا حيان» وهما على رأس من رفض الاستشهاد بالحديث لم تخل كتبهما من بعض الأحاديث.

وقد فطن إلى هذا «ابن الطيب الفاسي» فقال :

«بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام أبي حيان نفسه مرات ، ولا سيما في مسائل الصرف ، إلا أنه لا يقر له عماد ، فهو في كل حين في اجتهاد» [٢].

وقد أكثر «ابن مالك» (ـ ٦٧٢ ه‌) من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب ، ولا سيما في كتابه «التسهيل» إكثارا

[١] «تحرير الرواية في تقرير الكفاية» ٩٦.

[٢] «تحرير الرواية في تقرير الكفاية» ٩٩.