يحمل على غيره. وکل کلي أعم بحسب المفهوم فهو محمول بالطبع على ما هو أخص منه مفهوما کحمل الحيوان على الانسان والانسان على محمد بل وحمل الناطق على الانسان. ويسمي مثل هذا (حملا طبعيا) أي اقتضاه الطبع ولا يأباه.

واما العکس وهو حمل الأخص مفهوما على الاعم فليس هو حملا طبعيا بل بالوضع والجعل لانه يأباه الطبع ولا يقبله فلذلک يسمي (حملا وضعيا) أو جعليا.

ومرادهم بالاعم بحسب المفهوم غير الاعم بحسب المصداق الذي تقدم الکلام عليه في النسب : فان الاعم قد يراد منه الاعم باعتبار وجوده في أفراد الاخص وغير افراده کالحيوان بالقياس الى الانسان وهو المعدود في النسب. وقد يراد منه الاعم باعتبار المفهوم فقط وان کان مساويا بحسب الوجود کالناطق بالقياس الى الانسان فان مفهومه انه شيء ما له النطق من غير التفات الى کون ذلک الشيء انسانا أو لم يکن وانما يستفاد کون الناطق انسانا دائما من خارج المفهوم.

فالناطق بحسب المفهوم أعم من الانسان وکذلک الضاحک وان کانا بحسب الوجود مساويين له ... وهکذا جميع المشتقات لا تدل على خصوصية ما تقال عليه کالصاهل بالقياس الى الفرس والباغم للغزال والصادح للبلبل والماشي للحيوان.

واذا اتضح ذلک يظهر الجواب عن السؤال الاول لان المقصود من المحمول في الکليات الخمسة المحمول بالطبع لا مطلقا.

واعلم ان معني الحمل هو الاتحاد بين شيئين لان معناه ان هذا ذلک. وهذا المعني کما يتطلب الاتحاد بين الشيئين يستدعي المغايرة بينهما ليکونا حسب الفرض شيئين. ولولاها لم يکن الا شيء واحد لا شيئان.

وعليه لا بد في الحمل من اتحاد من جهة والتغاير من جهة أخري کيما يصح الحمل. ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين اذ لا اتحاد بينهما. ولا يصح حمل