(الثاني) ان يکون المحمول له عدة اجزاء وکل جزء اذا حکم به منفردا على الموضوع کان صادقا واذا حکم بالجميع بحسب الترکيب بينها ? أي المرکب بما هو مرکب ? کان کاذبا.

مثاله :

اذا کان زيد شاعرا غير ماهر في شعره وکان ماهرا في فن آخر وهو الخياطة مثلا ? فانه يصح أن يحکم عليه بانفراد بأنه شاعر مطلقا ويصح أيضا ان يحکم عليه بانفراد بأنه ماهر مطلقا. فاذا جمعت بين الحکمين في عبارة واحدة وقلت : زيد شاعر وماهر فان هذه العبارة توهم أن هذا الحکم وقع بحسب الترکيب بين الحکمين أي انه شاعر ماهر في شعره. وهو حکم کاذب حسب الفرض. ولکن اذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل الى حکمين احدهما غير مقيد بالآخر کان صادقا.

وهو ما تکون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف والترکيب مع فرض وجوده. وذلک بأن يکون الحکم في القضية بحسب التأليف والترکيب صادقا وبحسب التفصيل والتحليل کاذبا فيصدق مرکبا لا مفصلا. فلذا سمي هذا النوع (مغالطة تفصيل المرکب). وسماه الشيخ الطوسي (المغالطة باشتراک التأليف).

مثاله : «الخمسة زوج وفرد».

فانه انما يصح اذا حمل الجزء ان معا بحسب الترکيب بينهما على الخمسة بأن تکون الواو عاطفة بمعني جمع الاجزاء کالحکم على الدار بأنها آجر وجص وخشب أي انها مرکبة من مجموع هذه الاجزاء. واما اذا حمل کل من الجزءين بانفراده بحسب التفصيل والتحليل بأن تکون الواو عاطفة بمعني الجمع بين الصفات کان الحکم کاذبا کالحکم على شخص بانه شاعر وکاتب لان عدد الخمسة ليس الافردا بل يستحيل ان يکون عدد واحد فردا وزوجا معا.

فمن لاحظ الحمل في مثل هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل أي توهم عدم الترکيب فقد کان غالطا أو مغالطا